تحقيقات حول وقوف حزب التجمع ماديا وعلى أرض الميدان وراء فوز رجل الأعمال الهاشمي الحامدي
الخميس 27 أكتوبر 2011 - واب تونيزيا - صرح مسؤول في "القطب الديمقراطي الحداثي" لوكالة فرانس برس ان العديد من الاحزاب السياسية التونسية تجري تحقيقا في "السطو الانتخابي" لرجل الاعمال الهاشمي الحامدي الذي حققت قائمته اختراقا لم يكن متوقعا في انتخابات المجلس التاسيسي في تونس.
واوضح رياض بن فضل منسق هذا التحالف اليساري المكون من خمسة احزاب حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) "ان القطب الديمقراطي الحداثي ومجمل القوى المنتخبة في المجلس التاسيسي تحقق في هذا السطو الانتخابي".
وحلت قوائم "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" بزعامة الحامدي، التي كانت شبه غائبة ميدانيا خلال الحملة الانتخابية، في الموقع الثالث خلف المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي وحزب النهضة الاسلامي، بحسب النتائج الجزئية التي نشرت حتى اليوم.
وحلت "العريضة الشعبية" في المرتبة الاولى في سيدي بوزيد (وسط غربي) من حيث انطلقت شرارة الثورة التونسية ويتحدر الحامدي من هذه المنطقة.
واثارت شخصية الحامدي وامكاناته المادية الشكوك ويشتبه الكثير من السياسيين التونسيين في وقوف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي الحاكم سابقا) وراءه.
وقال بن فضل "ان ارشيف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (اداة الدعاية السابقة لنظام بن علي) كانت كشفت تلقي هذا الرجل 150 الف دولار مقابل خدمات اسداها لنظام" بن علي.
ولفت مصدر قريب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى ان الهيئة "بصدد القيام بمراجعة دقيقة لماليته"، واضاف ان الحامدي كان ضمن "المناشدين" لبن علي للترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2014.
من جانبه قال محمد بنور المتحدث باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار) انه "لا يجب ان ننسى ان جهاز بن علي لم يسقط، لا تزال هناك قوى خفية".
وهاشمي الحامدي المقيم في لندن، قام بحملته عبر قناة "المستقلة" الفضائية التي يملكها والتي اعلن من خلالها نفسه الرئيس المقبل لتونس.
وقناته التي تبث من لندن وتتم متابعتها في تونس، كانت بثت مقابلة مع بن علي في 13 كانون الثاني قبل يوم من فراره الى المملكة السعودية تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وقال مصدر دبلوماسي "من الممكن ان يكون اعضاء متشددين واوفياء للتجمع الدستوري الديمقراطي، وراء قائمته".
والحامدي الذي تجاهله الاسلاميون في المنفى الذين كان محاميهم لدى بن علي، كان منح الكلمة لديمقراطيين ومدافعين عن حقوق الانسان قبل سنوات قبل ان يتراجع باتجاه التعامل مع نظام بن علي.
وقالت مراقبة من مركز كارتر ان قائمات "العريضة الشعبية" التي ترشحت في اكثر من نصف الدوائر ال 27 في تونس شكلت "حالة خاصة وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وضع صعب".
وينص الفصل 70 من القانون الانتخابي على الغاء نتائج اي قائمة في حالة "وجود تجاوزات في مستوى التمويل" وهي "النقطة الوحيدة التي يمكن محاسبة الحامدي بشانها" مضيفا ان "الهيئة بصدد التحقيق في الامر".
وقالت الهيئة الفرعية للانتخابات في باريس الاثنين انها تنوي تقديم شكوى بالهاشمي الحامدي "لعدم احترامه القانون الانتخابي بسبب وجود عضو سابق معروف في التجمع الدستوري الديمقراطي على قائمته".