Archives

gravatar

ادانة طبيب "مايكل جاكسون" بارتكاب جريمة "القتل بالخطأ"



أدانت هيئة المحلفين، التي تنظر في قضية طبيب مايكل جاكسون الشخصي كونراد موراي، هذا الاخير بارتكاب جريمة قتل المغني بالخطأ، كما نقلت وكالة "رويترز".
وتوفي ملك البوب مايكل جاكسون في 25 جوان 2009 في لوس انجلوس عن عمر يناهز الـ51 سنة. فقد اعطى موراي الفنان، حسب التحقيق، جرعة زائدة من عقار البروبوفل، التي كانت نتيجة امتزاجها بالمهدئات الاخرى، سبب وفاته. ويؤكد الدفاع ان المغني كان مدمنا على العقاقير المهدئة، واخذ بنفسه جرعة قاتلة من البروبوفل.
وبدأت هيئة المحلفين باعداد قرار الادانة ليلة الجمعة، 4 نوفمبر الجاري ، بعد ان قدم الادعاء العام والدفاع خلاصتيهما للمرافعة في قضية موراي، التي استمرت 6 اسابيع. ولم يتسن الاتفاق في ذلك اليوم على القرار، واجلت جلسة المحلفين المتكونة من 7 رجال و5 نساء الى يوم الاثنين، 7 نوفمبر. وتمت االمصادقة على قرار الادانة بالاجماع.
ونقلت وسائل الاعلام انه كان حاضرا في قاعة المحكمة ابان تلاوة قر ار الادانة، اقرباء مايكل جاكسون، بمن فيهم شقيقته الكبرى لاتويا ووالدته كاترين. وكانت لاتويا تبكي بهدوء ابان تلاوة الوثيقة التي اعدها المحلفون.
وقالت وهي تهم بمغادرة قاعة المحكمة: "مايكل كان ينظر الينا". واعلنت كاترين انها لم تشك في صدور قرار الادانة. وكان يتجمع عند المحكمة ما يقارب المائة من المعجبين بمايكل جاكسون، وبدؤوا يهتفون عند سماعهم قرار المحلفين: "شكرا، ايها القاضي!". وكان موراي نفسه ابان تلاوة الوثيقة يجلس بهدوء. واثر تلاوة قرار الادانة، قرر القاضي مايكل باستور، الذي ينظر في القضية، اعتقال الطبيب دون امكانية اطلاق سراحه بكفالة. وسيبقى موراي معتقلا كحد ادنى حتى 29 نوفمبر، عندما ستصدر المحكمة قرارها بحقه.
واعلن باستور ان سلوك موراي اللامسؤول يعتبر خطرا يهدد الامن العام، ومن المجدي اعتقاله.
وقال المدعي العام ديفيد واغرن في كلمته الختامية، ان مايكل جاكسون "دفع حياته ثمنا للاهمال الاجرامي من جانب طبيبه، الذي بذنبه يتّم 3 اطفال. واخلّ موراي، حسب الاتهام، بثقة المريض، مما ادى الى موته. كما اعلن المدعي العام ان موراي خرق قسَمَ أبقراط وواجبه القانوني باعطائه جاكسون بروبوفل لمساعدته في التغلب على الأرق.

واعلن اد تشيرنوف، محامي موراي، في كلمته امام المحلفين بدوره، انه لا توجد ادلة تثبت ذنب موكله، وحاول تحميل مايكل جاكسون ذنب موته.
وسبق ان اعلن موراي، الذي لا ينفي واقعة اعطائه جاكسون جرعات صغيرة من البروبوفل، انه بريء حتى من جريمة القتل بالخطأ.
وقد توجه القاضي مايكل باستور الى المحلفين، وقال انه بوسعهم اعتبار المتهم مذنبا، حتى وان وجدوا ان جاكسون نفسه مذنبا جزئيا في وفاته، لان الطبيب لم يفعل اي شيء لمنع وقوع هذه الفاجعة. وقال باستور ايضا انه بوسع المحلفين اعتبار موراي بريئا، اذا تبين لهم ان اجراءاته في يوم وفاة المغني الشهير كانت غير متعمدة.
وفي صورة اعتباره ضالعا في موت جاكسون، جان موراي تهدده عقوبة السجن بـ 4 سنوات وحرمانه من رخصة ممارسة الطب.
...Lire La Suite


gravatar

هل يحدد اليوم القضاء التونسي مصير "البغدادي المحمودي" الوزير الاول الليبي السابق ؟


تبت اليوم مجددا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مسالة تسليم الوزير الاول السابق في نظام العقيد معمر القذافي الى المجلس الانتقالي الليبي من عدمها وذلك بعد ان قررت في وقت سابق الافراج عنه ثم اصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن. هذا وقد تجمع اليوم امام مقر محكمة الاستئناف بتونس البعض من شباب ثورة ليبيا من بينهم جرحى رافعين لافتات تنادي بتسليم البغدادي المحمودي
...Lire La Suite


gravatar

نبيل القروي أمام القضاء بتهمة تهديد النظام العام والنيل من الشعائر الدينية والأخلاق الحميدة


من المنتظر أن يمثل مدير قناة نسمة نبيل القروي يوم 17 نوفمبر الجاري صحبة الهادي بوغنيم ونادية جمال رئيسة جمعية صورة وصوت المرأة التي قامت بدبلجة فيلم "برسيبوليس" المثير للجدل إلى اللهجة التونسية العامية، ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام المسيئة للإسلام والمستفزة للهوية الاسلامية عند كل تونسي.
وسيمثل هؤلاء أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهم تتعلق بالمشاركة في عرض شريط أجنبي والمشاركة في النيل من الشعائر الدينية عبر الصحافة أو أية وسيلة قصدية من وسائل الترويج وعرض شريط أجنبي على العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة وذلك على خلفية عرض الفيلم الايراني الفرنسي "برسيبوليس".
وتأتي هذه الاحالة بناء على شكاية تقدم بها إلى النيابة العمومية عدد من المحامين ودار الحديث الزيتونية ومن متساكني معتمدية أولاد الشامخ.
وأكد الشيخ فريد الباجي رئيس دار الحديث الزيتونية اصراره على متابعة المسؤولين عن بث هذا الفيلم من قبل الانتخابات وبعدها حتى ينال هؤلاء الذين تجرؤا على الذات الالهية جزاءهم.
...Lire La Suite


gravatar

العريضة الشعبية تسترجع كافة مقاعدها بالمجلس التأسيسي بعد البت في قضايا الطعن

الثلاثاء 08 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - قررت هيئة المحكمة الادارية قبول دعوى قائمة العريضة الشعبية المقدمة في كل من دوائر سيدي بوزيد, و تطاوين, و القصرين, و صفاقس 1, و جندوبة شكلا و اصلا و بذلك يتم تعديل نتائج انتخابات المجلس الوطني التاسيسي بهذه الدوائر و اعادة توزيع المقاعد كالاتي:

دائرة صفاقس 1:
حركة النهضة: 3
المؤتمر من اجل الجمهورية: 1
العريضة الشعبية: 1
التكتل: 1
الوطد: 1

دائرة القصرين:
حركة النهضة: 3
المؤتمر من اجل الجمهورية: 1
العريضة الشعبية: 1
الحزب الديمقراطي التقدمي: 1
الوفاء: 1

دائرة جندوبة:
حركة النهضة:2
العريضة الشعبية: 1
التكتل:1
الحزب الديمقراطي التقدمي: 1
المؤتمر من اجل الجمهورية: 1
الوطد: 1

دائرة سيدي بوزيد:
العريضة الشعبية:3
حركة النهضة: 2
المستقبل: 1
الشعب: 1
الديمقراطيين الاشتراكيين: 1

دائرة تطاوين:
حركة النهضة: 3
العريضة الشعبية:1
...Lire La Suite


gravatar

بالفيديو: حشرة تخرج من جمجمة امرأة سبحان الله



...Lire La Suite


gravatar

صحيفة تونسية تكشف قائمة بـ133 جلادا أشرفوا على عمليات التعذيب في ادارات الأمن والسجون

"الاوداس" لمن لا يعرفها من قراء الداخل والأجيال الشابة التي التحقت مؤخرا بالنضال السياسي والوطني نشرية تونسية ناطقة بالفرنسية ظهرت في باريس في منتصف التسعينات من القرن الماضي على يد ثلة من الصحفيين التونسيين المهجرين قسرا في اغلبهم وكان دينامو التجربة ومحركها الصحفي المغامر سليم بقة .
فجرت "الاوداس" منذ عددها الأول سنة 1994 عددا من القضايا المسكوت عنها وفضحت بعضا من أسرار وتجاوزات وفساد العائلة المالكة ومكنت من تكسير الكثير من التابوهات المحيطة بمؤسسة الرئاسة في تونس , ولهذا تعرضت النشرية منذ عددها الأول إلى حرب شاملة وهجومات لا تبقي ولا تذر من لدن النظام السابق وأزلامه.


وقد أصدرت صحيفة "أوداس" قائمة إسمية تضم 133 جلادا في مصالح الأمن وفي السجون التونسية أعدتها اللجنة الخاصة باحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ننشرها بحذافيرها.
وعرفت هذه القائمة بقائمة العار وشملت أعوانا ينتمون إلى وزارة الداخلية و"التنمية والمحلية" ومنهم البوليس والحرس الوطني أو أعوان مصلحة السجون شاركوا في التعذيب كمسؤولين أو مارسوه كمنفذين خلال الفترة الممتدة بين 1990-2000 وهم:
- تونس: عبد القادر المعروف بـ"دحروج" من إدارة أمن الدولة، حسن عبيد المعروف بـ"حمادي بو كريشة" والبخش وحمزة عنان وحبيب العروسي وصالح العياري (وكوميسارية سيدي البشير) ومحمد البكوش من (فرقة مقاومة المخدرات) والمنصف بن قبيلة المعروف بـ"سي توفيق وشافت" ولطفي الشابي (الوحدات الخاصة) ورضا الشابي (كوميسار) ومحمد الناصر المعروف بـ"حلاس" وعبد الرحمان القاسمي المعروف بـ"بوكاسا" وفرج قدورة من (الوحدات الخاصة) والحمروني المعروف بـ"الشيخ ساك" وعز الدين جنيح (مركز الاستعلامات بأ 18 جانفي 1952 ) وتوفيق الجويني والكيلاني خلفون (مركز الاستعلامات بـ 18 جانفي 1952 ) وعلي منصور (إدارة الحدود ) ومحرز المعروف بـ"قتلة" وفيصل الرديسي المعروف بـ"إيزو" ومحمد السرياطي (كاتب دولة مكلف بالأمن) وعبد السلام السرياطي وخالد السويسي المعروف بـ"الخميس" (مركز الاستعلامات بنهج 18 جانفي 1952 ) وبشير زرقة (مركز الشرطة بالقرجاني) وعبد الحميد مباركي (مركز الشرطة حي هلال).
- بوشوشة: جلال العياري المعروف بـ"رامبو" وطاهر ديقلية المعروف بـ"كاجي بي" ومحمد جاويدي وصلاح الدين التارزي وعبد الحفيظ التونسي (المتلوي) وعمار بن إبراهيم.
- نابل (الحرس الوطني): محمد كابوس- عبد الفتاح الأديب- محمد المومني- عبد الكريم زمالي.
- القيروان: حسين الزوببي.
- قابس: بلقاسم القمودي- عباس القفصي- عبد الله ساسي- عامر الطرهوني.
- الكاف :المولدي الخماسي –الهادي الخماسي (شرطة)
- صفاقس : نجيب بوقريو- العياشي المعروف بـ"الكمبيوتر".
- تطاوين: علي شنينة (حرس وطني)- علي اللافي- مصطفى بوجليدة (الاستعلامات العامة)- محمد بورشادة (الاستعلامات العامة)- علي بريش (الاستعلامات العامة)- علي الغريبي (الحرس الوطني)- عمار مهبولي (شرطة).
- مدنين: محمد ناجي- الطاهر الجندوبي المعروف بـ"الكاجيبي أو بوكاسا- الصحبي المعروف بـ"الكمبيوتر"- مصباح فضيل (شرطة).
- بن قردان: محمد الرتيمي (الحرس الوطني)- عمار بوخريص (الحرس الوطني)- حسين الحرشاني (شرطة)- عبد الوهاب فريعة (شرطة)-فرح الجويلي المعروف بـ"قتلة" (شرطة)- محمد حناني (شرطة).
- رأس جدير: علي كمال (شرطة)- لزهر بحروني (شرطة)- الطيب مهدي (شرطة)- محمد الحمروني.
- جربة: حسين جلولي (شرطة)- مصباح فضيل (شرطة).
- جندوبة: خالد سعيد.
- بنزرت: مراد العبيدي (الوحدات الخاصة)- فتحي غربال (الوحدات الخاصة)- منير ماريش (الوحدات الخاصة)- عبد السلام لباوي (الوحدات الخاصة)- زياد القرقوري (السجون)- الحبيب قداوين (إدارة تونس سجن 9 أفريل)- أحمد الحاجي (مدير)- نبيل العيداني (مدير مساعد)- مجاهد الفهري (مدير)- بلحسن الكيلاني (مدير)- عمار الجديدي- عمار صواف- بلقاسم التيساوي- بلقاسم المهداوي المعروف بـ"ملوخية"- إبراهيم منصور- عادل الدريدي- سمير العياري- الطاهر علي (عمار)- الحبيب- عمار اليحياوي- عماد الدريدي- حسان البناي- بلقاسم الرياحي- فوزي العتروس- علي الجمني- فؤاد مصطفى- أحمد الرياحي- عمر السليني-
- برج العامري: عبد الرزاق بوغنمي (مدير)- معز بورشيد (برج الرومي)- محمد الزغلامي (مدير)- صلاح ديلاي- بلقاسم غراب- عماد اللجمي (مدير)- الحبيب عليوة- صالح محمود الوكيل (نائب مدير)- حسن لبرص- محمد وشتاتي (نائب مدير)- بلحسن العلوي (مدير)- رضا عماري- بلحسن العلوي- هشام العوني (مدير)- سامي القلال- علي شوشان.
- السجن المدني ببنزرت: عز الدين نسايبية (مدير)- رجاء الحمامي- مريم مشفر- ليلى الخماسي- رضا العماري- ناجي بشير- عبد الحفيظ عمر- شكري بو سريح.
- قرمبالية: محمد الزرلي- رضا جبارة (مدير)- منذر بوسنينة.
- المهدية: الهادي الزيتوني (مدير)- سليم بايا (مدير)- مراد الحناشي (نائب مدير)- سليم بوغنية.
- سوسة: محمد بلقاضي (مدير)- الناصر غزال
- قابس: رمضان القفصي (نائبي مدير)- الكيلاني البغزاوي- المهدي الصغيري.
- الهوارب القيروان: إبراهيم الشنيتي- ساسي ميلات- الهادي الجلالي.
- سيدي بوزيد: رضا القمودي- الهادي الهريشي- عبد المجيد زروق- لطفي بن علي.
- مرناق: عبد الحليم فخراوي (قاضي بالمحكمة العسكرية بباب سعدون)- عياد بن القايد.
...Lire La Suite


gravatar

من هو "محسن مرزوق" الذي أعلن عن تشكيل مجلس تأسيسي مدني مواز لعمل المجلس المنتخب؟ حقائق خطيرة

أعلن محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية، في ندوة صحفية يوم الخميس 3 نوفمبر 2011، بالعاصمة عن شروع عدد من جمعيات المجتمع المدني في تشكيل "مجلس تأسيسي" يكون عمله موازيا لعمل المجلس التأسيسي المنتخب.
وشدّد مرزوق في تقديمه لهذا المشروع على أن المجلس التأسيسي المزمع تكوينه لا يسعى إلى تعويض المجلس المنتخب من قبل الشعب ولا يفرض عليه أية وصاية، كما لا يتدخّل في عمله.

وذكر أن عمل المجلس المدني سيكون في علاقة تفاعل مع المجلس التأسيسي الشرعي. وقال إن هذا المشروع تمت برمجته منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنقضي، ولم يكن فكرة صيغت بعد إعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي، مشيرا إلى أن المشروع ليس حكرا على المؤسسة العربية للديمقراطية وإنما هو نتاج مشترك بين جمعيات مختلفة داخل المجتمع المدني.

وأكّد مرزوق أهمية ما أسماه فتح فضاءات الحوار داخل المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المجلس التأسيسي المدني سيلعب حتما دوره كقوة ضغط اقتراحية وهمزة وصل بين الشعب وأعضاء المجلس التأسيسي المنتخب.
ومن المنتظر أن يتكوّن هذا المجلس التأسيسي المدني من 217 عضوا من مختلف شرائح المجتمع التونسي على رأسهم الفاعلون داخل المجتمع المدني على أن لا يكونوا ممّن ترشحوا في الانتخابات الاخيرة، وسيضمّ هذا المجلس شخصيات هامة حسب ما ذكر المشرفون على المشروع، كما أنه تمّ وضع عدة شروط لعضوية المجلس.

وعلى مستوى التمويل قال محسن مرزوق "إننا نأمل في أن تتولى السلطات التونسية دعم هذا المشروع المدني وإلاّ فإننا سنلجأ إلى التمويل من قبل بعض المؤسسات المهتمة بدعم العمل المدني وذلك وفق الاولويات المحلية والإقليمية والأممية".

من هو محسن مرزوق ...؟
السيد مرزوق الذي بدا منذ 10 سنوات في الاشتهار في بعض الدوائر الاوروربية والعربية والامريكية دون ان يشتهر تونسيا ودون حتى ان يكمل شهادة الدكتوراه استاذ في علم الاجتماع. عمل خبيرا ومسؤولا لدى المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس هذا المعهد الذي انتدبه نظام بن علي لمراقبة الانتخابات التونسية حيث تصادف تاريخ نشأته مع انتخابات 1989 ثم راقب انتخابات1994 فـ 1999 فـ 2004 واخيرا انتخابات 2009 وفي كل تلك الاستحقاقات كانت تقارير السادة الخبراء ومنهم محسن مرزوق منوهة بالنظام وتقر بديمقراطية الاقتراع رغم بعض الخروقات الصغيرة.

تحصل هذا السيد على ماجيستير العلاقات الدولية من اليونسكو تلك القلعة الماسونية الرهيبة التي لا يدخلها الا من ترضى عنه الدوائر المرتبطة باللوبي اليهودي. كما انه عمل منسق تنفيذيا لمركز الكواكبي بالاردن تحت اشراف الامير حسن بن طلال الشخصية المعروفة والنافذة لدى اوساط معروفة في الغرب.

وفي سنة 2008 يتم انتخابه على راس المؤسسة العربية الدولية للديمقراطية بالدوحة وهي تضم اكاديميين كبارا عربا وغربيين مرتبطين بدوائر معروفة وهو الامر الذي استغرب منه البعض نظرا لكون مرزوق ليس معروفا كثيرا ولكونه لم يكمل شهادة الدكتوراه بعد في حين تعج المؤسسة بالباحثين الاكفاء. لمعرفة الاجابة كان لزاما علينا ان نعرف ان السيد محسن مرزوق هو مدير اقليمي لبرامج مؤسسة فريدوم هاوس بشمال افريقيا. اذن فريديوم هاوس هي السر الذي حرص مرزوق على اخفائه وهو السر الذي يفسر دوره الان في الهيئة العليا.

فريدوم هاوس لمن لا يعرفها منظمة اسستها المخابرات الامريكية بتوجيه شخصي من الرئيسي الامريكي فرانكلين روزفلت في 1941 والذي عين على راسها انذاك زوجته إلينور روزفلت. هذه المؤسسة التي احدثت ظاهريا لمحاربة الشيوعية عملت على انشاء كيان قومي لليهود بدعم من اللوبي اليهودي والتيار الديني اليميني. فريدوم هاوس التي تضم اليا في مجلس ادارتها كل مستشاري الامن القومي السابقين وكبار الباحثين المتعاونين مع ايباك مركز اللوبي اليهودي وخبراء يعملون لحساب الاستخبارات الامريكية. ولمن ينسى نذكّره بان هذه المنظمة كانت وبصفة ثابتة وراء الثورة الجيورجية حيث تم تدريب كل الفاعلين والمحرضين والثوار في دورات خاصة تمهيدية كما كانت وراء الثورة البرتقالية في اوكرانيا التي زارها صاحبنا محسن مرزوق لحضور مؤتمر لمؤسسته. ولمن لا يعرف فريدوم هاوس عليه ان يطلع على تقاريرها الاخيرة حول الحريات في اسرائيل حيث وصفتها بانها دولة نموذجية.
ولمن لا يعرف فريدوم هاوس عليه ان يعرف ان الذي يمولها هو الملياردير الصهيوني اليهودي جورج سورس الممول الاساسي في عمليات الاستيطان داخل القدس الشريف. كيف لباحث ان يدعي الان استقلاله الفكري والمبدئي والايديولوجي والسياسي وهو يعمل كمدير برامج اقليمي وسط تلك المنظمة المشبوهة ذات الامتدادات الاستخبارية والصهيونية؟ اذن وثيقة العهد الجمهوري والتي يراد منها ان تكون ديباجة الدستور القادم لا هدف منها الا تحجيم القوى المناهضة للتطبيع والمحافظة على مصالح الغرب العلماني المتصهين وذلك بان تجعل للاقلية العلمانية في تونس تحت دعوى الحفاظ على القيم الجمهورية حق الاعتراض على حكم اي فريق سياسي - الاسلاميين مثلا- ولو حاز هذا الفريق على اغلبية المقاعد. التعليمة الامريكية واضحة جدا : للاسلاميين حق الوجود والتنظم ولكن ليس لهم حق ممارسة الحكم حتى ولو كان عبر صناديق الاقتراع وسيتم الاعتراف باي حكم دكتاتوري اذا نجح في منع الاسلاميين من قطف ثمرة فوزهم.
هذا مقال اخر من موقع الأهرام المصرية يفضح محسن مرزوق عضو الهيئة العليا المنتمي لمؤسسة فريدوم هاوس الاستخبارية الامريكية وصاحب وثيقة الميثاق الجمهوري ومبدا ربط الانتخابات بالامضاء على الوثيقة. المقال يتهم مرزوق بسرقة 15 مليون دينار من المؤسسة القطرية التي كان يديرها في الدوحةذكرت مصادر قطرية ان سلطات بلادها قامت منذ يومين بطرد الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي يحمل الجنسية الامريكية والمصرية رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية من الاراضي القطرية.
وقالت المصادر: في اتصال تليفوني مع"الاهرام المسائي" ان طرد سعد الدين ابراهيم الذي يتولي ادارة المؤسسة العربية للديمقراطية و ترأس مجلس امنائها الشيخة موزة زوجة الامير القطري ليس معلوما اسبابه بدقة حتي الآن، اذا تسود تخمينات في العاصمة القطرية ان الطرد يأتي في اطار سعي قطر للتقارب مع مصر.
وكان موقع "اليوم السابع الالكتروني" قد ذكر امس ان السلطات القطرية طردت محسن مرزوق احد اهم مساعدي الدكتور سعد الدين ابرهيم بعد اتهامه بأختلاس 15 مليون دولار من اموال المؤسسة العربية للديمقراطية والتي يتولي فيها منصب الامين العام .
وقال الموقع ان مرزوق يعد من أهم الشخصيات المقربة من سعد الدين إبراهيم وهو ما جعل الأخير يرشحه في هذا المنصب، لكن تورط مرزوق في اختلاس هذا المبلغ الضخم من المؤسسة القطرية جعل السلطات القطرية تشن حملة تطهير لكل رجال سعد الدين إبراهيم في المؤسسة في محاولة لتصفيتهم نهائياً وطردهم من قطر.
واضاف أن قضية مرزوق كانت السبب الرئيسي في تدهور العلاقة بين النظام القطري والدكتور سعد الدين إبراهيم الذي يملك منزلا في الدوحة ، حيث اعتذرت قطر عن عدم مشاركة إبراهيم في المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في الدوحة عن المواطنة وإلغاء زيارة كانت متوقعة للدكتور إبراهيم للدوحة يوم 24 إبريل الماضي وتأجيلها لما بعد شهر رمضان دون إبداء أسباب من جانب قطر، كما أنها ألغت التأشيرة المفتوحة للدكتور سعد ورفضت إعطاءه أي تأشيرات دخول للدوحة في الوقت الراهن، فضلاً عن إصدار مستويات سياسية قطرية عليا وتوجيهات بحظر نشر أي أخبار عن إبراهيم في وسائل الإعلام القطرية.
وحاول "الاهرام المسائي "اجراء اي اتصال تليفوني بالدكتور سعد الدين ابراهيم، او بشقيقه احمد رزق والذي يتولي ادارة اعمال مركز ابن خلدون في مصر او حتي بمحسن المرزوقي لكنها لم تتلق اي اجابة ووجدت جميع التليفونات مغلقة.
...Lire La Suite


gravatar

سوقير يعلن عن عودته إلى تونس ويوجه رسالة إلى الغنوشي والمرزوقي... فماذا سيكون موقف الداخلية؟


الخميس 03 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - أعلن عبد الرحمان سوقير, الحارس الشخصي السابق لبن علي, عن عودته إلى تونس مثلما وعد قبل إنتخابات 23 أكتوبر.
سوقير, وهو من دعا إلى انتخاب المؤتمر من أجل الجمهورية, كان قد هدد في وقت سابق بالتدخل في صورة تزوير نتائج الإنتخابات ووجه في رسالته الجديد دعوة إلى الشيخ راشد الغنوشي والدكتور المنصف المرزوقي للوقوف معه لتسهيل عودته إلى أهله في تونس.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد أصدرت في فترة قيادة الوزير السبسي للحكومة 5 بطاقات تفتيش في حق سوقير: الأولى:إثارة الفوضى والعنف والمساس بالأمن العام والثانية:مسؤول سامي من حقبة النظام السابق تقدم بشكاية ضده.. والثالثة: إجراء حدودي, يعني توقيفه مباشرة في المطار, والقضية الكبيرة والرابعة: توقيفه على ذمة وزارة الداخلية من أجل المساس بأمن الدولة والتحريض والإعداد لإنقلاب مسلح أما الخامسة محاولة تهريب السلاح والتآمر على أمن الدولة.

فهل سيختلف الوضع بعد فوز النهضة بالأغلبية وتسقط هذه البطاقات


...Lire La Suite


gravatar

فتح تحقيق ضد " عبد السلام جراد " في قضايا فساد

بعد أن تقدم أحد المحامين بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 ضد عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل تم فتح بحث تحقيقي ,يداية شهر نوفمبر 2011, في القضية وأحيل ملفها على قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.
وورد بالشكاية أن المشتكى به وبصفته أمينا عاما للإتحاد التونسي للشغل عمد أثناء قيامه بمهامه تلك على رأس المنظمة الشغلية الى استثمار منصبه لإستدرار المنافع والهبات والامتيازات الشخصية له وللمقربين منه ولأفراد عائلته...

عبر الحصول على امتيازات وتسهيلات وهبات من أموال الشعب من ذلك أن عبد السلام جراد وبعض أفراد أسرته تمكنوا من الحصول على منافع لا يسمح القانون لأمثالهم الحصول عليها، وتتمثل هذه المنافع في الحصول على شهادات ملكية لعدة عقارات لفائدة المشتكى به ولفائدة أفراد من عائلته تمكنوا من الحصول عليها عن طريق الشراء من الوكالة العقارية للسكنى وذلك على الرغم من أن الصبغة الإجتماعية للوكالة وشروط التملك عن طريق هذه الوكالة تفرض أن لا تكون للمترشح لشراء عقارات أخرى على ملكه ولا على ملك عائلته وأن العقود المعمول بها في الوكالة العقارية للسكنى تقتضي تصريح المترشح للشراء على شرفه بعدم إمتلاكه أو أحد قرائنه في العائلة لمسكن أو عقار آخر مما يعتبر شرطا قانونيا للشراء.
وورد بالشكاية أيضا أن الوثائق المصاحبة تثبت أن المشتكى به خالف هذا الشرط وتجاوزه وقفز عليه وحصل على عقارات عدة لفائدته ولفائدة أفراد عائلته دون إحترام للقوانين ذات الصلة وبعيدا عن احترام حق المواطنين التونسيين في العدالة والمساواة أمام تطبيق القانون.

وأن حصول المشتكى به على هذه الإمتيازات قد يكون بمساعدة من إدارة الوكالة العقارية للسكنى أو بإيعاز من أحد مسؤولي نظام القمع، وأن ما حصل عليه المشتكى به من إمتيازات وتسهيلات وعطايا وهبات لنفسه ولغيره كان نتيجة لصفته الإنتخابية التي اكتسبها من رئاسته للمنظمة الشغلية
...Lire La Suite